به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری صبح امروز در جمع اصحاب رسانه و در حاشیه ملاقات مردمی رئیس و معاونان این نهاد، با اشاره به برخی اقدامات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: از زمانی که در دیوان حضور یافتم طبق بررسی انجام شده، احساس کردیم بسیاری از مردم که در دیوان پرونده دارند، احساس می‌کنند برای پیگیری کارها باید در دیوان حضور داشته باشند که البته این امر برای همه فراهم‌نبوده و یا هزینه زیادی برای آنها دارد.
چرا هیئت دیوان عدالت اداری به استان‌ها سفر می‌کنند؟
وی با تشریح ساز و کار دیوان عدالت اداری افزود: برای حل این مشکل، دیوان تصمیم گرفت در این دوره، براساس اولویت‌هایی مانند تعداد پرونده‌هایی هر استان در دیوان، در استان‌ها حاضر شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با این توضیح که بالا بودن تعداد پرونده‌های هر استان در دیوان نشان می‌دهد کار ما در آن استان زیاد است و بر همین اساس نیز برنامه حضور در استان‌ها تدوین شد، گفت: در این سفرها دیدار و ملاقات با مردم یکی از اهداف مهم ما به شمار می‌آید بر همین اساس نیز درباره جلسات از قبل اطلاع‌رسانی شده و افرادی که حضور آنها در این جلسه ضروری به نظر می‌رسید انتخاب و اطلاعات آنها برای ما ارسال شد، ما هم پیش از سفر به استان تا جایی که امکان داشت سوابق پرونده‌های آنها را مطالعه کردیم و امروز نیز شنونده صحبت‌های آنها خواهیم بود.
دلایل شکایات از دستگاه‌ها را چهره به چهره با مدیران بررسی می‌کنیم
وی ادامه داد: البته افرادی که حضور یافتند عمدتا می‌خواهند از اطاله دادرسی جلوگیری شده، یا اینکه رأیی از دیوان گرفته‌اند اما در اجرای آن مشکلاتی هست و یا اینکه شکایت آنها رد شده و مدعی هستند که دلایل آنها مورد توجه قرار نگرفته است که در این صورت نیز ما مستندات پرونده را بررسی کرده و صحبت‌های آنها را می شنویم و اگر واقعا مشخص شد رای صادره از دیوان خلاف قانون بوده آن را به شعبه دیگری ارسال می‌کنیم تا رأی درست صادر شود.
مظفری با اشاره به اینکه برخی افراد شرکت کننده در این ملاقات مردمی نیز به دنبال دریافت مشاوره هستند مطرح کرد: یکی دیگر از اهداف ما از سفرهای استانی دیدار تخصصی با مدیران است که فردا در استان همدان در قالب سه کارگروه انجام می‌شود در این جلسه موضوعات، مشکلات پرونده‌ها، دلایل افزایش شکایات از آن دستگاه‌ها، آسیب شناسی‌ها مشخص شده و به صورت چهره به چهره با مدیران مطرح خواهد شد.
دیوان عدالت ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد
وی بیان کرد: در این جلسه تذکرات و هشدارهای لازم به مدیران داده می‌شود در واقع سعی بر این است مدیران را هم تشویق کرده و هم هشدار دهیم که قانون و آرای دیوان را رعایت کنند چرا که آرای هیئت عمومی برای شعب دیوان و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است پس یادآوری می‌کنیم که نادیده‌گرفتن آنها توسط دستگاه‌های اجرایی سبب افزایش پرونده‌ها و انحراف از قانون شده است. همچنین نکات و مسائلی که مدیران با آن رو به رو هستند نیز شنیده خواهد شد که در نهایت این مسائل خمیره مایه تصمیمات بعدی ما خواهد بود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ۲۰ کارگروه مشترک با وزارتخانه داشته و تا امروز ۲۳۰ تا ۲۴۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی برگزار کردیم افزود: در این جلسات اطلاعات و داده‌هایی به دست می‌آید که ما آنها را در دستگاه‌های متناظر استانی مطرح کرده و نتایج خوبی به دست می آوریم.
۶۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت رد می‌شود
وی درباره وضعیت استان همدان نیز عنوان کرد: در آخرین جلسه که قبل از سفر تشکیل شد، مشخص شد پرونده‌های استان همدان نسبت به استان‌های هم‌تراز کم است که این نشان می‌دهد مجاری امور در استان به گونه‌ای پیگیری می‌شود که مردم ضرورتی به طرح شکایت در دیوان نمی بینند البته به گفته برخی دوستان ممکن است مردم از وجود دیوان عدالت اداری و حق خود، اطلاعی نداشته باشند که بخواهند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و همین سبب کاهش پرونده ها شده باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۶۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری به دلیل نبود مستندات کافی و مباحث قانونی رد می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر شکایات در استان همدان مربوط به سازمان تأمین اجتماعی (به دلیل حمایتی بودن این مجموعه و بالا بودن تعداد افراد زیرپوشش این سازمان)، شهرداری‌ها و پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ آنها، آموزش و پرورش و علوم پزشکی است.
به شکایت مردم از حاکمیت بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم
مظفری با بیان اینکه با توجه به نکات ذکر شده نمی‌توانم ارزیابی دقیقی در استان داشته باشم اظهار داشت: ما تلاش کردیم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد بارها از صدا و سیما درخواست کردیم که به معرفی دیوان به عنوان یک ظرفیت قانونی بپردازد مجموعه‌ای که در درون حاکمیت به شکایت مردم از حاکمیت آنهم بدون اغماض رسیدگی می‌کند.
وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری بر دستور العمل ها نظارت کرده و تصمیم و عملکرد خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌کند تا فرایند اصلاح شود البته رویکرد ما نیز این است که در حوزه حقوق شهروندی مردم به سهولت به حقوق قانونی خود برسند.
نظر شما